أكّد النائب السابق المحامي غسان مخيبر، عقب لقائه وزير البيئة طارق الخطيب وتقديمه له اعتراضًا على إنشاء معمل لمعالجة 400 طن من النفايات المنزلية في مشاع بلدة بيت مري ضمن وادي بيروت، "رفض أن تكون بيت مري حقل تجارب فاشل لسوء إدارة النفايات غير القانونية والخطيرة بيئيًّا وقانونيًّا وواقعيًّا، سيما وأنّ حجم المعمل المخطّط له هو كبير جدًّا، أي 400 طن من النفايات يوميًّا، في حين أنّ حاجة بيت مري من إدارة النفايات لا تتجاوز الـ12 طن يوميًّا، وفي حين أنّ البدائل الصديقة للبيئة ممكنة ومتوفرة في أماكن أُخرى".
وطالب وزير البيئة، بـ"اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لرفض ووقف إنشاء معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في مشاع بلدية بيت مري ضمن وادي بيروت، بما فيه الطلب إلى الشركة المكلّفة وضع دراسة الأثر البيئي الإلتقاء بوفد من المعترضين للإستماع إلى وجهة نظرهم، الّتي لم يستمع إليها في السابق، والنظر في المستندات المؤيّدة لها قبل استكمال أي عمل أو تدبير أو إجراء يخشى منه الإضرار الكبير بالبيئة والصحة العامة في منطقة بيت مري والجوار".
وقد أوضحت المذكرة الّتي قدّمها مخيبر إلى الخطيب، بشكل موجز أسباب الإعتراض على المشروع، كما يلي:
- عدم ملاءمة موقع المشروع بيئيًّا ومخالفته القانون، لأنّه يشوّه إحدى أجمل المناطق الخضراء في لبنان المحمية بيئيًّا بشكل نهائي، ويخالف "الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية" الصادرة بالمرسوم رقم 2366 تاريخ 20 حزيران 2009. كما أنّ المشروع يخالف قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالذات ممّا يجعل استعمال الموقع غير قانوني وغير صالح قانونيًّا وبيئيًّا.
- إنّ حجم المشروع الّذي قد يتجاوز 400 طن نفايات في اليوم، يفاقم الأخطار البيئة والصحية غير القابلة للمعالجة او التخفيف منها، الناتجة عن التقنيات غير المضمونة الّتي يقترح استعمالها، لا سيما "البيروليسيس"، واضراره تلوث كبير للبيئة، بما فيه تلويث للهواء والمياه والصوت وتشويه للطبيعة، وعرقلة للسير بين منطقتي المتن وبعبدا على طريق ضيقة يتوقّع ان تسلكها اكثر من 150 شاحنة يوميا، واضرار علىبنى الطرقات التحتية.
- يساورنا قلق شديد، معزّز بالمعلومات والوقائع، من سوء إدارة معمل إدارة نفايات بهذا الحجم وبالتقنيات المقترحة (لا سيما "البيروليسيس والهضم اللاهوائي) جراء قلة خبرة الأطراف المعنية، اللبنانية والأجنبية، وعدم ملاءتها أو قدرتها المثبتة على التمويل وعلى ضمان الأضرار المحتملة.
- لا يوضّح المشروع بشكل مقنع وكاف، أمكنة وكيفية التصرف النهائي من العوادم والنفايات بعد المعالجة والرماد وغيرها من المواد الكثيرة والخطيرة، مما يثير القلق من تحويل جزء من عقارات بيت مري الى مكب جديد مرفوض للنفايات، كما ويؤكد بأن المشروع، غير سليم بيئيا واداريا".
